قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، در حالی سال ششم اجرای خود را می-گذراند که به باور بسیاری در تحقق اهداف خود در طی پنج سال اخیر چندان موفق نبوده است. از سویی با توجه به در پیش بودن برنامه هفتم توسعه کشور، نیاز به ارزیابی عملکرد قانون برنامه ششم و همچنین قانون احکام دائمی برنامه-های توسعه کشور ضروری می نماید. در همین راستا در این گزارش تلاش شده است تا با احصاء احکام و دستگاه های اجرایی مرتبط با هر کدام از مواد قوانین فوق، در چارچوب دسته بندی احکام در قالب فرابخش/بخش ها و فصول و امتیازدهی به میزان موفقیت هر حکم مبتنی بر گزارش های عملکرد سال های 96 و 97 و 98 سازمان برنامه و بودجه، به ارزیابی عملکرد احکام پرداخته شود. دو قانون برنامه ششم توسعه و قانون احکام دائمی برنامه های توسعه مجموعاً مشتمل بر 197 ماده بوده اند که با توجه به بررسی های صورت پذیرفته، قابل تفکیک به 1044 حکم برای 44 دستگاه اجرایی می باشند. در ویرایش اول این گزارش با توجه اینکه برخی احکام نیاز به بررسی های بیشتر داشتند، 732 حکم از 1044 مورد ارزیابی قرار گرفته اند که با توجه به معیارهای تحقق احکام در این گزارش، 363 حکم «محقق شده»، 106 حکم «غیرقابل ارزیابی» و 263 حکم «محقق نشده» تشخیص داده شده اند. البته بایستی در نظر داشت که اگر مراد از تحقق حکم را موفقیت کامل و 100 درصدی در نظر گیریم احکام محقق شده مجموع دو قانون مزبور به 63 حکم کاهش می یابد. با توجه به معیار پیش گفته، بیشترین میزان تحقق احکام نسبت به تعداد احکام بررسی شده در هر بخش، به ترتیب در بخش های «بودجه و مالیه عمومی»، «توازن منطقه ای و توسعه روستایی»، «حمل ونقل و مسکن» و «نظام پولی و تأمین مالی» اتفاق افتاده است. از مهم ترین دلایل عدم تحقق احکام، می توان به ترتیب به «تخصیص ناکافی اعتبارات پیش بینی¬شده»، «عدم همکاری دستگاه¬های مرتبط»، «ایرادات ناشی از قانون گذاری» و «شرایط بین المللی و موانع خارجی» اشاره داشت. همچنین دلایلی چون «عدم تناسب اهداف تعیین شده با حکم مورد نظر قانون گذار»، «مغایرت با سایر قوانین» و «مشکلات در اخذ تسهیلات از بانک ها و یا صندوق توسعه ملی» از جمله دلایل کم اهمیت تر در عدم تحقق مجموعه احکام بوده اند.

لایحه اصلاح ماده (27) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور، بنا به پیشنهاد وزارت نیرو در تاریخ 1400/11/24تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است. هدف از ارائه این لایحه، حذف تبصره«2»بند«الف»ماده (27) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور است. با توجه بهتکلیف قانونگذار مبنیبر تجدید سازمان و ساختار ستاد آب کشور در بند«الف»ماده (27) قانون مذکور و تهیه آییننامه اجرایی برای آن، که در تبصره«2»این بند آمده است، وزارت نیرو موظف شده است ساختار ستاد آب کشور را براساس آییننامه اجرایی، تغییر دهد. لایحه حاضر،جهت حذف تبصره فوقالذکر و با این استدلال که تغییر ساختار وزارتخانه و یا تغییر وظایف و ساختار شرکتهای زیرمجموعه، از امور داخلی هر وزارتخانه محسوب و مستلزم همکاری سایر دستگاههای اجرایی نمیباشد ارائه شده است.

در ماده (26) قانون برنامه ششم توسعه (مصوب 1395) یک سوم از 3 درصد درآمد حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی به استان های نفت خیز و گازخیز اختصاص داده شده است. یک سال بعد این حکم در ماده (32) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور (مصوب 1396)، با اصلاحاتی همراه شد به طوری که گفته شد یک واحد درصد از 3 درصد درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی به استان های نفت خیز و گازخیز اختصاص می یابد و سهم هر استان از این اعتبارات براساس سهم آن استان درمجموع ارزش صادرات نفت خام و خالص صادرات گاز طبیعی تعیین می گردد. بنابراین با تصریح تعیین سهم هر استان از مجموع ارزش صادرات نفت خام و خالص صادرات گاز طبیعی، شیوه توزیع این منابع بین استان ها تغییر کرد که در ادامه تبیین خواهد شد. با این حال این حکم دارای ابهاماتی نیز است. حداقل دو برداشت از این حکم می توان داشت: 1. مجموع صادرات نفت و گاز در یک استخر ریخته شود و سهم هر استان به نسبت مشارکتی که درمجموع صادرات این محصولات دارد تعیین گردد. 2. منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تفکیک شود و سهم هر استان به طور مجزا به نسبت مشارکتی که در صادرات هریک از این محصولات دارد تعیین گردد. آنچه در عمل رخ می دهد حالت دوم است و بنابراین استفاده از این قاعده موجب شده سهم استان هایی که تولید کننده گاز طبیعی هستند نسبت به قبل از تصویب این قانون، به شدت کاهش یابد، زیرا ارزش صادرات گاز طبیعی نسبت به ارزش صادرات نفت خام کمتر است. این امر در کنار تصمیمات حاکمیت مبنی بر استفاده از گاز به عنوان سوخت، موجب کاهش بیشتر سهم استان های گازخیز می شود. لذا یکی از مهم ترین محورهای طرح پیش رو، اصلاح معیار توزیع این منابع از «ارزش صادرات نفت خام و خالص صادرات گاز طبیعی» به «ارزش حرارتی تولید نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی» است به نحوی که هر استان برحسب میزان ارزش حرارتی ناشی از نفت خام و میعانات گازی و گاز طبیعی تولید شده، از این اعتبارات سهم کسب نماید. در این صورت سهم استان های گازخیز افزایش خواهد یافت.

دلایل توجیهی طرح مذکور شامل کاهش مصرف آب و افزایش بهره وری در تولید محصولات کشاورزی ذکر شده و چاره آن توسعه احداث گلخانه و شهرک های گلخانه ای عنوان شده است. از منظر افزایش بهره وری کشاورزی، توسعه صنعت گلخانه ای جزء مواردی است که حاکمیت باید به آن توجه نماید. جهت احداث گلخانه و یا شهرک های گلخانه ای علاوه بر زمین و محیط مناسب سایر عوامل تولید نظیر انرژی، آب و تجهیزات دیگری نیاز است .

میراث فرهنگی از مهم ترین اسناد هویت و گنجینه فرهنگ و تمدن کشور هاست و به همین سبب حفاظت از آنها جزء مهم ترین وظایف و مسئولیت های دولت ها و ملت ها به شمار می رود. این میراث میتواند عامل مهمی در جهت گسترش مراودات و روابط فرهنگی میان ملتها و افزایش اقتدار ملی کشورها به حساب آید. از آنجا که در کشور ایران حفاظت از میراث فرهنگی جزء امور حاکمیتی است، بنابراین یگان حفاظت میراث فرهنگی به عنوان مهم ترین ارگان مسئول در این زمینه باید از جایگاه شایستهای برخوردار باشد. براساس بررسیهای انجام شده در این گزارش یگان حفاظت میراث فرهنگی علیرغم سختی کار و اهمیت مسئولیتهایش با مسائل و مشکلات فراوانی روبه رو است که مهم ترین آنها عبارتند از: مسائل مرتبط با امنیت شغلی نیروها، ساختار سازمانی یگان و ضعف پیوندهای اجتماعی نیروها با جوامع محلی. بنابراین با توجه به اهمیت نقش یگان حفاظت میراث فرهنگی در پاسداری از میراث فرهنگی کشور لازم است که اقدامات مؤثری توسط مجلس شورای اسلامی و سایر نهادهای مرتبط جهت رفع مسائل و مشکلات موجود صورت پذیرد. لذا پیشنهاد میشود احیا و تقویت انجمنهای میراث فرهنگی صورت گیرد و ماده (35) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه در زمینه های چگونگی ساماندهی، تسلیح، آموزش و نظارت بر عملکرد به درستی اجرا شود و نظارت دقیقی بر تحقق مفاد آن صورت گیرد.